شهر طبس واقع در كوير مركزي ايران ؛ اولين شهري است كه علي رغم كم آبي هاي موجود ؛ از 4 سيستم آبرساني برخوردار است .
- لوله كشي آب بهداشتي مصرفي
- سيسم آب شرب با برداشت از جايگاههاي شهري
- آبرساني فضاي سبز و باغات بصورت ثقلي كه از قنوات و سد نهرین تامين ميشود.
- تامين آب شرب بصورت ذخيره سنتي يا آب انباري
مجزا سازي آب شرب و بهداشتي در شهر طبس از سال 1375 با احداث چاههاي كوثر اجرايي شد و توانست اين شهر نام خود را بعنوان اولین شهر و بعنوان پايلوت مجزا سازي آب شرب و بهداشتي در ايران ثبت نمايد.
با احداث بيش از 100 جايگاه متنوع و زيبا آب شرب در محلات شهر و روستا هاي اطراف طبس بصورت رايگان قابل برداشت است.
جداسازي آب شرب و بهداشتي در شهر طبس مدتهاست كه اجرايي شده و اين در حاليست كه پس از 2 دهه از اجراي موفقيت اميز آن تازه نياز براي جداسازي آب شرب از بهداشتي در كشور احساس شده است .
وجود مديران صنعت آب در طبس باعث شده كه با توجه به قرار گرفتن ان در كوير خشك ؛ اين شهر يكي از سرسبزترين شهر ها و داراي گواراترين آبهاي شرب كشور باشد.
………………………………………..
مقدار مصرف سرانه آب لولهکشی تصفیه شده و آشامیدنی در جوامع شهری ایران از بسیاری از کشورهای دیگر بیشتر است و استفاده از آن برای مصارف غیرشرب هزینه های زیادی را بر شرکتهای آب و فاضلاب تحمیل می کند. یکی از راهکارهای مواجهه با این مشکل استفاده از سیستم های دوگانه توزیع و جداسازی شبکه آب شرب از مصارف غیرشرب است. در این بررسی، به مهمترین عوامل گرایش به چنین رویکردی و تاثیرات مثبت ناشی از آن در مدیریت مصرف سرانه آب اشاره میشود. بعنوان نمونه، میتوان گفت که در ایران علاوه بر کمبود و محدودیت منابع آب سالم و قابل شرب، عواملی همچون هدررفت و تلفات 20 تا 30 درصدی در شبکه توزیع، ضرر و زیان مالی ناشی از اختلاف حجم آب تولیدی و آب به فروش رفته (آب بدون درآمد)، لزوم رعایت توسعه پایدار و کاهش هزینه های بهره برداری در تصفیه خانه ها از مهمترین دلایل توجه به این رویکرد است. البته در کشور در مناطق کویری مانند شهرستان طبس و قم که تامین آب، بخصوص آب شرب بسیار پرهزینه می باشد، مجزا کردن شبکه آب شرب و بهداشتی تا حدودی انجام شده است. اما همچنان نیازمند سرمایهگذاری بیشتر و مطالعات امکانسنجی با توجه به نتایج سایر کشورها میباشد.(1)
……………………………………………
89 درصد آب تصفيه شده صرف مصارف غير شرب می شود
طرح تفکيک «آب شرب» و «آب بهداشتي» در ايران، سابقه ای بيش از يک دهه دارد و کارشناسان حوزه های مختلف انرژی و آب و مقامات مسئول در رده های وزارت، مدير کل و…درباره ضرورت اجرايی شدن اين طرح اظهارنظرهايی کرده اند.
در ابتدای سال ۱۳۸۸ کار گروهی به رياست معاون اول رئيس جمهور و چند تن از وزرا تشکيل شد و اين کار گروه مسئوليت بررسی مسائل مربوط به اصلاح الگوی مصرف را بر عهده داشت.
حال اين سوال مطرح است که اهميت جداسازی (تفکيک) آب شرب و آب بهداشتی از چه جايگاه و اهميتی برخوردار است که توان مهندسی آب کشور را به خود معطوف کرده است؟ پيامدهای اجرای اين طرح در اقتصاد ملی کشور چيست؟ و تا چه حد در جهت اجرايی شدن اين وعده گام برداشته شده است؟
چرا تفکيک؟
وضعيت آب در جهان به ويژه در کشورهايی که ميانگين بارندگی آن ها از متوسط جهانی کمتر است، ايجاب می کند که توليد ومصرف آب سازماندهی و برای مصرف آب «نقاط هدف» تعيين شود. در حال حاضر در ايران که در منطقه خشک و نيمه خشک جهان قرار دارد آب با هزينه های گزاف توليد و با هزينه های بسيار سنگين تصفيه می شود و سپس در پروسه های هزينه بر تبديل به آب قابل شرب می شود و در شبکه توزيع شهری قرار می گيرد و تنها ۱۱ درصد از آن به مصرف شرب انسانی می رسد و ۸۹ درصد آن صرف مصارف بهداشتی (شست و شو) ، آبياری فضای سبز خانگی و استحمام می شود و در واقع بخش اعظمی از هزينه های توليد آب شرب در پروسه مصرف، به هدر می رود.
تصميم جداسازی آب شرب و آب بهداشتی ناشی از جلوگيری از هزينه های بسيار سنگين تحميل شده به اقتصاد کشور است و از اين رو کارشناسان بر اين باورند که در بخش آب ضرورتی مهم تر از تفکيک آب شرب و بهداشتی وجود ندارد.
در کشور بيش از ۱۰۰ تصفيه خانه وجود دارد که وظيفه توليد آب تصفيه شده مصارف انسانی شهرها را بر عهده دارد. هزينه هر يک از اين تصفيه خانه ها کمتر از هزينه يک پالايشگاه نفت متوسط با ظرفيت پالايش ۱۰۰ هزار بشکه در روز نيست اما بازده اقتصادی اين تصفيه از ۱۰درصد پالايشگاه کمتر است و علت آن نيز مصرف آب قابل شرب بهداشتی در حوزه های مصرف خانگی(غير از مصرف شرب)است و بايد برای اين هدررفت سرمايه ها چاره انديشی شود.گفته می شود که برای تصفيه هر يک متر مکعب آب، مبلغی حدود ۲۰۰ تومان و برای انتقال آن به خانه ها و صنايع غذايی حدود ۴۰۰ تومان هزينه می شود، با اين حساب ساده، هزينه توليد تا مصرف يک متر مکعب آب حدود ۶۰۰ تومان است که تقريبا ۲۰ درصد آن از مصرف کنندگان دريافت می شود و مابقی آن را بودجه کشور تامين می کند که به نظر می رسد ظلم به اقتصاد کشور است.(2)
بنابراين برای حفظ منابع آب و پايين آوردن مصرف آب در صنعت و کشاورزی تفکيک آب شرب و آب بهداشتی را به مصلحت کل جامعه می دانند.
به هر حال به نظر می رسد ضرورت حفظ منابع آبی و تامين آب شرب سالم بهداشتی برای مصارف انسانی ايجاب می کند که آب دريافتی مردم به دو کلاس آب شرب و آب بهداشتی تقسيم شود تا هزينه های بسيار سنگين تصفيه، انتقال و تحويل آب به مردم به بيت المال تحميل نشود و در مقابل مردم نيز برای تامين آب سالم و قابل شرب هزينه کنند.
احداث دو شبکه مجزا از نظر فنی و اقتصادی خالی از اشکال نیست و اتصال سیستم مخصوص آب آشامیدنی به واحدهای مسکونی شاید عملی نباشد. در اين صورت ایجاد شیرهای برداشت عمومی ویژه آب آشامیدنی در نقاط مختلف شهر، هزینههای اجرای شبکه مجزا را به میزان قابلتوجهی کاهش داده و اجرای طرح را تا حدودی توجیه میکند. با اين حال مجريان تجربي هميشه براي انجام لولهكشي آمادگي دارند.(3)
لازم به ذکر است در شهرهایی مانند طبس و قم و کاشان و بخشی از زاهدان توزیع آب به صورت دو شبکه ای انجام می شود.(4)
منابع:
- موسسه تحقیقات آب
- «خميسي» کارشناس ارشد سازه های «زير آب»
- هفته نامه پیام ساختمان
- محمودی – قائم مقام وزیر نیرو – خبرگزاری مهر
گردآورنده : دایره المعارف طبس
“استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع (www.tabasenc.ir) بلا مانع است”
پاسخ دهید